مهرعلیزاده : «نسل جدید» هرگز به سال ۷۶ برنمی‌گردد/ استفاده از زور،اجبار و خشونت در «حوزه‌های فرهنگی» کارساز نیست
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۵۳۶۲
با عبور از اعتراضات مردمی سال گذشته، در سال جدید و با توجه به درپیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی که قرار است اسفندماه سال جاری انجام شود، بسیاری از تحلیلگران سیاسی و اجتماعی در خصوص میزان مشارکت مردم ابراز نگرانی کرده و معتقدند میزان نارضایتی مردم از وضعیت معیشتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در سطح بالایی قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در خصوص آسیب‌شناسی روند فعالیت اصلاح‌طلبان تاکید می‌کند که جریان اصلاح‌طلبی در حال حاضر فاقد یک انسجام فکری، ساختاری و تشکیلاتی است و اقدامات سال های اخیر نشان می‌دهد که با کمبود استراتژیست و نیروهای فکری با توان برنامه‌ریزی‌های استراتژیک و طراحی نقشه راه مواجه است.
متن مصاحبه با محسن مهرعلیزاده به این شرح است:
انتهای سال جاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. باید چه اقداماتی برای آشتی ملی و افزایش مشارکت مردم انجام شود؟ چقدر ضرورت دارد تا حاکمیت فرصت حضور همه سلایق و افکار مختلف را در انتخابات فراهم کند و به معنای واقعی شاهد تبلور جمهوریت نظام باشیم؟
شرط تداوم و استحکام هر حاکمیتی از هر نوع، داشتن پشتوانه قوی واقعی از سوی مردم است، حتی دستگاه‌های حاکمیتی غیردموکراتیک نیز تا جایی دوام می‌آورند که هرچند با شیوه‌های پوپولیستی و به صورت تبلیغاتی، از پشتوانه حداقلی مردم برخوردار باشند.
جمهوری اسلامی بر اصل جمهوریت بنا شده و طبعاً باید از طریق ساختارها و ساز و کارهای مردم سالارانه که از مهمترین آنها انتخابات است، مشروعیت و مقبولیت خود را تداوم بخشد. در این رابطه حاکمیت باید شرایطی را فراهم کند و فرصت‌هایی را ایجاد کند که مردم به صحت، قانونی بودن فرآیندها و عملکرد مسئولین در رابطه با انتخابات ها اعتماد کنند، پا به عرصه انتخابات و استفاده از حق قانونی خود بگذارند. لذا با توجه به سوابق و به ویژه انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ که در آنها روی گرداندن مردم از صندوق‌های رای ولو به قیمت از دست دادن حق مسلم قانونی، سرنوشت ساز و مهم خودشان را شاهد بودیم، مسئولین باید به این صرافت افتاده باشند که برای انتخابات ۱۴۰۲ و انتخابات بعدی اگر تغییر رویکردی اساسی و بنیادین انجام نشود، تتمة اعتماد و پشتیبانی بخش عظیمی از جامعه به کلی از دست خواهد رفت.
تنها چیزی که می‌تواند به بازسازی و برگشت عقلانیت در تدبیر امور کمک کند و توام با تدوین نقشة راه و برنامه‌های جامع توسعه کشور، طراحی و اجرای برنامه‌های توسعه در ابعاد سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی را تسهیل کند و در میان‌مدت در ریل واقعی خود قرار دهد، تکیه بر نهاد انتخابات آزاد و به معنای واقعی، رقابتی است. برای اصلاحات ساختاری نیز کم‌هزینه‌ترین اقدام سیاسی طی کردن مسیر انتخابات و صندوق آراء است. لیکن انتخاباتی آزاد و به معنای واقعی رقابتی و عادلانه نامیده می‌شود که بدون تبعیض برای همه سلائق فکری امکان حضور برای انتخاب کردن و انتخاب شدن وجود داشته باشد و این امر یعنی اینکه نظرات یکسویه و هدایت شده در قالب نظارت استصوابی مانع ورود نامزدهای مختلف نشود. چرا که فلسفة شکل‌گیری شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات، چنانکه مذاکرات مجلس خبرگان اول ناظر بر آن است، از بین بردن احتمال دست‌اندازی دولت و قدرت حاکم در حق انتخاب مردم است تا به این ترتیب خطر فرمایشی شدن مجلس از بین برود کما اینکه در دوران پهلوی کشور دچار چنین مصیبتی شده بود.
یک شهروند آزاداندیش، مطالبه‌گر، دردمند و ملی، استیفای حقوق شهروندی را در انتخاباتی می‌جوید که بتواند نمایندة واقعی خود را در جایگاه وکیل پیگیری مطالبات خویش ببیند و قطعاً هر نوع خدشه در فرایند تعیین نماینده واقعی، چه قانونی و چه غیر قانونی نه فقط اعتماد شهروندان را به صندوق و انتخابات از بین می‌برد بلکه این عدم اعتماد به عدم مراجعه به صندوق و عدم مشارکت شهروندان در امور اجتماعی و مدنی کشور تبدیل شده و فاصله مردم و حاکمیت و مردم و نهادهای قانونی را افزایش می‌دهد.
در حال حاضر چقدر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و عملیاتی برای شنیدن صدای اعتراضات و مطالبات مردم وجود دارد؟ در همین راستا چقدر احتمال دارد قانون برگزاری تجمعات در سال جاری تعیین تکلیف شود؟
اعتراضات ۱۴۰۱ و شدت اوج گرفتن آن نشان داد که پیش‌بینی آگاهان اجتماعی و برداشت‌های آنان و اکثریت نخبگان جامعه از آمارهای منتشره در خصوص تقلیل معنی دار اعتماد مردم به دولت، مسئولین و حاکمیت صحیح بوده و اگر افرادی نخواهند خودشان را فریب دهند، باید به صراحت اعتراف کنند که اعتراضات ۱۴۰۱ فقط برای حجاب نبود بلکه ناشی از نارضایتی‌ها و انبوه مطالباتی بود که به صورت خشم فروخفته در متن و بطن جامعه تلنبار شده بود و اگر برخی مسئولین مسائل بنیادینی از این دست را با موضوعات معمولی و روزمره اشتباه نگیرند و نخواهند با شیوه‌های «تلقین درمانی» از طریق رسانه ملی در اختیار، روز را شب و شب را روز جلوه دهند و در عین حال بخواهند و بتوانند درک اندکی هم که شده از مطالبات مدنی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم و عمق نارضایتی های آنان را داشته باشند، روی گرداندن از شیوه‌های امنیتی و انتظامی در رابطه با مطالبات و اعتراضات مردم و برنامه‌ریزی در جهت شنیدن صدای اعتراض آنان را در اولویت کارهای خود قرار دهند، اولین گام در این رابطه تعیین تکلیف قانون برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات است که البته باید در انطباق کامل و دقیق با اصل ۲۷ قانون اساسی و بدون قیود محدودکننده و تغییردهنده نص صریح قانون صورت پذیرد و گام بعدی پایبندی واقعی به آن و اجرای بی کم و کاست آن خواهد بود.
در رابطه با احتمال انجام چنین کاری در دولت و مجلس، بر اساس شناختی که دارم، اعتقاد، علاقه و انگیزه لازم برای این کار در بخش اعظمی از هر دو نهاد مذکور مشاهده نمی‌شود و علاوه بر مطلب فوق، مجلس معمولاً در سال چهارم به ویژه ماه‌های پایانی دوره، در حال و هوای دیگری به سر می‌برد و نمایندگان اغلب مشغول کارهایی هستند که نظر نهاد تعیین صلاحیت و گروه‌های حامی را جلب کنند که مع‌الاسف هر دو اقدام مذکور با « اصل آزادگی » و « عمل به آنچه در حیطه عقل، به فهم و درک درست می‌گنجد »، در تعارض است.
برای افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی عمومی، مشروعیت نظام مشارکت مردم و پر کردن شکاف موجود میان مسئولان حاکمیت با مردم چه اقدامی باید از سوی مسئولان و دلسوزان کشور انجام شود؟
نخست باید مسئولین حاکمیت بدانند و بپذیرند که دلیل و یا دلایل کاهش اعتماد عمومی مردم و سرمایه اجتماعی به دولت، نظام و ایجاد شکاف بین مردم، مسئولین و حاکمان چه بوده و هست، سپس در اندیشه ترمیم و بهبود باشند. برای این امر نیز باید بپذیرند که خود را محور حق تلقی نکنند بلکه بدانند هم در خلقت خدا و هم در یک نظام دموکراتیک، محور مردم هستند، آنچه که مردم می‌خواهند حق هست، مسئولین باید بپذیرند که حداکثر می‌توانند یک شهروند خوب باشند و فراتر از آن نیستند. آنچه در یک جامعه دموکراتیک تعیین‌کننده است، قانون مورد پذیرش جمهور مردم است. اغلب انحراف‌ها و کج فهمی‌ها از همینجا شروع می‌شود که بعضی‌ها وقتی کسوت مسئول بودن بر تن می‌کنند خود را عالم بر همه چیز، بی نیاز از همگان و فراتر از همه کس می‌پندارند.
بدترین کار ممکن در هر جامعه‌ای این است که مسئولین آن تا جاییکه مقدور است و می‌توانند از فرصت‌های قانونی برای برتری‌جویی خود بهره جویند، این کار را انجام بدهند و وقتی این فرصت‌ها به اتمام برسد از قدرت فریب، تزویر ، دروغ، عوامفریبی بهره جویند و در صورت عدم موفقیت، نهایتاً از زور، تهدید، ارعاب و اعمال محدودیت‌های به ظاهر قانونی استفاده کنند.
مسئولان حاکمیت باید مردم، حق و حرف آنها را به رسمیت بشناسند، مردم را درک کنند، جهان و ارتباطات جهانی را خوب درک و هضم کنند و بر اساس این شناخت‌ها بدون اینکه منتی بر مردم بگذارند، به خواسته آنان تمام و کمال عمل کنند. مردم از ناتوانی، ناکارآمدی، عدم کفایت برخی مسئولین و عدم درک کافی آنها از شرایط جامعه ایران و جامعه جهانی ناراضی‌اند. مردم از یک طرف نتیجه این ناتوانی‌ها را در فراهم نبودن شرایط مناسب در زندگی روزمره خود اعم از معیشت، آرامش روانی، حقوق اجتماعی، زندگی حداقلی توام با آرامش به وضوح درک می‌کنند و از طرف دیگر نظاره‌گر، فساد، تبعیض، تحقیر، حتی توهین و محرومیت از حداقل‌های یک زندگی ساده اجتماعی هستند. بنابراین باید یک تغییر رویکرد اساسی و جایگزین شدن رفتارهای مردم محور، با شیوه‌های فرد محور صورت پذیرد، حتی اگر این تغییر نیازمند تغییرات اساسی در قوانین و قانون اساسی باشد. هر اقدامی غیر از آنچه گفته شد یا کاری موقت و از روی اضطرار خواهد بود و یا به قصد انحراف افکار عمومی و گذار از شرایط فعلی انجام خواهد پذیرفت.
برخی از افراد مانند آقای خاتمی از بن بست اصلاحات سخن می‌گویند. پیش از این آقای موسوی از اجرای بلاتنازل قانون اساسی سخن گفت اما اخیرا اعلام کرد که حتی اجرای قانون اساسی فعلی نیز جوابگو نیست چرا این اتفاقات افتاده است. آیا به نظر شما حاکمیت نیاز به اصلاحات ساختاری دارد و آیا هنوز می‌شود از ظرفیت صندوق‌های رای برای اصلاحات استفاده کرد؟
نه فقط شرایط دوم خرداد ۷۶ با امروز بسیار متفاوت است، بلکه سرعت تغییرات و تحولات اجتماعی در سطح کشور و جهان به حدی سریع است که سال به سال و حتی ماه به ماه شرایط عوض می‌شود.
شعارها و آرمان خواهی‌های اصلاح‌طلبی، در عین اصالت و ارزش ذاتی آنها در سال ۷۶ در زمانی مناسب، محیطی مستعد و دقیقاً همسو با نیازهای جامعه و خواست عمومی مردم مطرح شد و به عنوان یک جریان پیشتاز و نقطة امید قرار گرفت و البته اثرات مثبت آن نه فقط در سال‌های دوره‌های هفتم و هشتم دولت در فضای سیاسی داخلی کشور به صورت مستقیم نقش‌آفرینی کرد، بلکه اثرات غیر مستقیم آن نیز در ابعاد مختلف البته به صورت کم رنگ در دولت‌های بعدی هم مشهود بود.
اما همانگونه که قبلاً عرض کردم در نظام‌های دموکراتیک به ویژه در فضای باز و مرتبط امروز جامعه جهانی، مردم حرف اول و آخر را می‌زنند و لذا مردم گرچه از کلمة اصلاحات و اصلاح‌طلبی و دوران حاکمیت تفکر اصلاح‌طلبی خاطره‌های خوشی دارند، لیکن نسل جدید با دقت و هوشیاری کامل همه اقدامات و عملکردها را زیر نظر دارد و هرگز به گذشته یعنی سال ۷۶ و ۲۸ سال پیش برنمی‌گردد و قضاوت او بر اساس مجموعه عملکردهای مدعیان راهبری اصلاح‌طلبی است.
فارغ از اینکه در خصوص اظهارنظرهای اخیر آقای خاتمی و مهندس موسوی که از مشکلات و روند موجود ابراز نگرانی کرده و با تفاوتی در راهبرد، راه حل‌هایی را ارائه کرده‌اند، با توجه به اینکه این دو فرد از پاک‌ترین، پایبندترین و موفق‌ترین مدیران در عالی‌ترین سطح اجرایی کشور بوده‌اند، وقتی امروز در خصوص کلیات و قانون اساسی چنین اظهارنظرهایی می‌کنند، بیانگر وجود مشکلات اساسی و بنیادینی است که هدف‌گذاران و برنامه‌ریزان کلان کشور و گردانندگان امور باید توجه جدی به آن مبذول نمایند و بی‌تردید ندیدن و یا نادیده انگاشتن آنها راه رفع مشکلات نخواهد بود.
اما در خصوص مردم باید عرض کنم مردم انتخابات‌های ۹۲ ، ۹۴ و ۹۶ را به یاد می‌آورند که چگونه بر مبنای اعتماد به سوابق اصلاحات با حضور بی سابقه خودشان و همراهی کردن با این تفکر، نقش موثر و منجر به موفقیت‌های تحسین برانگیز را ایفاد کردند. لیکن متاسفانه نتیجه مطلوبی نگرفتند. در شرایط امروز نیز باید این مطلب مدنظر باشد که نگرش، مبانی و پیش فرض‌های جریان اصلاح‌طلبی آن است که مردم را محور قدرت می‌داند و برای نزدیکی به حاکمیت و ماندن در حاکمیت به هر قیمت ارزشی قائل نیست و لذا میزان پایبندی به این مبانی تعیین‌کننده وحدت یا شکاف درونی تشکل‌های اصلاح‌طلب در انتخابات پیش رو خواهد بود. از این رو برخی تشکل‌های اصلاح‌طلب نباید به واسطه نوع ورود خود به انتخابات تحت هر شرایطی، خود را از جریان اصلاح‌طلبی جدا کرده و انشعاب ایجاد کنند.
جدای از این پیش بینی‌ها باید عرض کنم که در نظام‌های جمهوریت و دموکراتیک جایگاه مجلس، انتخابات و صندوق بسیار بالا و معتبر است و اصولاً تنها امید مردم برای هرگونه اصلاح از این مسیر می‌گذرد، ولی اگر شرایط به شکل فعلی و حسب سوابق به نحوی ادامه یابد که فیلترهای گزینش نامزدها جایی برای انتخاب فرد مورد تایید مردم باقی نگذارد، قضاوت مردم را به سمت ناصواب بودن مسیر بهره‌برداری از ظرفیت انتخابات سوق خواهد داد.
در جریان اعتراضات اخیر برخی از سران اصلاح‌طلبان، رایزنی‌هایی را با برخی مسئولان کشور آغاز کردند که به نظر می رسد به جایی نرسیده است. با توجه به این مسئله چقدر ضرورت دارد در حال حاضر چهره‌های مقبول‌تر، شاخص‌تر و وزین‌تر مانند سید حسن خمینی، حسن روحانی، علی لاریجانی، سید محمد خاتمی، ناطق نوری، عبدالله نوری و افرادی از این دست به میدان آمده، اراده و انسجام خود را برای یک آشتی ملی و گشایش در حاکمیت تجمیع کنند؟ چقدر می‌توان به ایجاد چنین جمعی امیدوار بود؟
من در چنین جلساتی نبوده‌ام و از اینکه چنین جمعی تشکیل شده یا بشود اطلاعی ندارم. با این وجود، با توجه به سابقه عدم موفقیت چنین اقدامی، به نظر می‌رسد تکرار آن نیز نتیجه‌ای نخواهد داشت، ضمن اینکه به این واقعیت هم باید توجه داشته باشید که حتی با فرض اثرگذاری این رایزنی‌ها در محافل حاکمیتی قضاوت مردم در خصوص شخصیت و عملکرد انفرادی یا مشترک افرادی که شما نام بردید در پذیرش یا عدم پذیرش نتایج این رایزنی‌ها از سوی مردم حائز اهمیت است و در عین حال نباید از نظر دور داشت که قضاوت مردم روی آنان نیز منحصر به عملکرد واقعی آنان نخواهد بود بلکه تخریب آن افراد توسط اشخاص و گروه‌های ذی‌نفوذ مدعی نزدیکی به حاکمیت در ساختن ذهنیت منفی برای مردم بسیار موثر بوده که مصداق "یکی بر سر شاخ و بن می‌برید" است و این مطلب نیز باید مدنظر باشد که تخریب‌گران مذکور چه با اراده و اعتقادات شخصی و گروهی خود و چه با اراده‌های تحمیلی آشکار و پنهان همچنان در جلوگیری از حصول به چنین نتایجی به جد کوشا هستند.
در نبود احزاب قوی شاهد بودیم که سلبریتی‌ها به عنوان فعالان سیاسی وارد عرصه شدند و خود را به عنوان نماینده مردم معرفی کردند که این مساله به دلیل عدم اشراف این افراد به اصول سیاسی و منافع ملی، در نهایت آسیب‌زا شد، ضرورت تقویت نقش احزاب برای پیشگیری از این آسیب‌ها را چقدر حائز اهمیت می‌دانید؟
در نظام‌های جمهوری و دموکراتیک با توجه به نقش محوری مردم در اداره امور کشور، مجلس به عنوان قوی‌ترین جایگاه و احزاب به عنوان مهمترین تشکل‌ها به منظور بهبود فرآیند تشکیل مجلس، مدنظر است. مجلس باید از آگاه‌ترین، مشرف‌ترین و خبره‌ترین آحاد جامعه تشکیل شود و طبعاً بروز و ظهور آحاد واجد این ویژگی‌ها نمی‌تواند اتفاقی باشد و لذا احزاب به عنوان مناسب‌ترین ظرفیت برای آموزش، آماده سازی و تقویت افرادی است که می‌توانند با آگاهی کامل، اشراف کافی و تسلط به امور کارشناسی در بخش‌های مختلف با فراگیری شیوه‌های مناسب دیپلماسی، بخشی از مردم را که اهداف و آرمان‌های حزب خاصی را پذیرفته و دنبال می‌کنند، نمایندگی کنند.
متاسفانه روند تحزب و انتخابات در کشور ما با توجه به عدم تاثیر در ساختار حقیقی و حقوقی حاکمیت و عدم توزیع قدرت، به نحو دیگری رقم خورده است و در خوش‌بینانه‌ترین قضاوت، عده‌ای با مدنظر قراردادن اولویت‌های کاملاً متفاوت از ضرورت‌های دموکراسی و مردم‌محوری، با روحیه خودحق‌پنداری شیوه‌هایی را اتخاذ می‌کنند که بعضاً ظاهری قانونی هم دارد ولی کاملاً علیه قانون، روح قانون اساسی و مردم محوری نظام جمهوری اسلامی عمل می‌کند. ناگفته پیداست در چنین شرایطی و در غیبت یا فعال نبودن احزاب، به طور طبیعی، گروه‌های غیرسیاسی، اعم از سلبریتی‌ها و گروه‌های صنفی و ... به عنوان گروه‌های مرجع و کنشگر، نقش‌آفرینی می‌کنند.
درک صحیح از ضروریات، ملزومات دموکراسی و انقیاد به قانون و حقوق مردم ایجاب می‌کند هم با تغییر قوانین و هم با تغییر تفکر و شیوه‌های اجرا، زمینه‌های تقویت احزاب در کشور فراهم شود.
یک مثال ساده از نتیجه بسیار مشهود نقش سازنده و موثر احزاب و مردم را در دور اول انتخابات اخیر ترکیه دیدید، رقابت تنگاتنگ و پر انگیزه احزاب و ائتلاف چندین حزب در جبهه مقابل حزب حاکم، چگونه پای حدود ۹۰ درصد واجدین شرایط را به صندوق‌های رای باز کرد؟ این درصد مشارکت در انتخابات‌های مشابه امری کم سابقه بود. از طرف دیگر مردم از طریق همین صندوق‌ها توانستند فردی که بیست سال حاکمیت داشت را به دور دوم انتخابات بکشانند و نکته مهم‌تر اینکه قانون به نحوی در این کشور نهادینه شده است که حاکم بیست ساله نیز تسلیم شش دهم درصد کمبود رای از تراز پنجاه درصدی انتخاب شدن شد و به آن گردن نهاد.
جبهه اصلاحات در سال منتهی به انتخابات باید چه اقداماتی انجام دهد تا بتواند در انتخابات آتی حضور فعال و تاثیرگذاری داشته باشد. نقدهایی به جریان اصلاحات وجود دارد که دیگر همچون گذشته نمی‌تواند تاثیرگذار باشد و اکثریت مردم هم روی خودشان را از جریان‌های سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا برداشتند و دیگر اعتمادی به آنان برای نمایندگی ندارند. جبهه اصلاحات به چه شکل می‌تواند این اعتماد را بازیابی کند؟
ابتدا اجازه دهید یک موضوعی را یادآوری کنم. اگر امروز، نسل جوان با مشاهده ضعف‌ها و نارسایی‌ها، به کارگیری شیوه‌های غلط و فاصله‌های زیاد بین جمهوریت و دموکراسی با عملکردها به مطالبه‌گری می‌پردازد و مبانی روشنی برای مقایسه وضعیت موجود با آنچه که حق خود می‌پندارد، تعریف می‌کند، آغاز اغلب این روشنگری‌ها به زمان تولد تفکر و اندیشه اصلاح‌طلبی برمی‌گردد و فارغ از ویژگی‌های شخصیتی و عملکردی آحاد، گروه‌ها و احزاب اصلاح‌طلب که بی‌تردید واجد اشکالات زیادی بوده‌اند، شاید همین اشکالات موجب بعضی سردرگمی‌ها و بی‌عملی‌ها گردیده که از نقاط ضعف اساسی این نحله فکری در پیشبرد تفکر و اهداف خودش بوده است.
لیکن، این مطلب نباید از نظر دور بماند که عملکرد این جناح سیاسی و نحله فکری را هرگز نباید با دیگر جناح‌ها و جریان‌های سیاسی با سنجه‌های مشابه سنجید چراکه نه فقط میزان فرصت‌های در اختیار، امکانات و حمایت‌ها یکسان نبوده است بلکه همواره محدودیت‌ها و تخریب‌های فراوانی نیز بر این جناح فکری تحمیل شده است. با این وجود، عصبانیت و روی گرداندن مردم از جناح‌های مختلف سیاسی اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب به دلیل اینکه بخشی از دلایل کمبودها و مشکلات را حاصل عملکرد جناح‌های فعال سیاسی می‌دانند، کاملاً قابل درک است. لیکن با توجه به مطالبی که عرض کردم اینکه کدامیک از جناح‌ها نقش بیشتری در ایجاد شرایط فعلی داشته است و کدام جناح به چه میزان و به چه دلایلی، علیرغم داشتن اندیشه و آرمان‌های مردم گرایانه و دادن هزینه‌های فراوان قادر به اصلاح امور نشده است، جای بحث دارد که در این مقال به آن نمی پردازم.
از مطالب فوق که بگذریم باید عرض کنم، جریان اصلاح‌طلبی در حال حاضر فاقد یک انسجام فکری، ساختاری و تشکیلاتی است و اقدامات سال های اخیر متاسفانه نشان می‌دهد که با کمبود استراتژیست و نیروهای فکری با توان برنامه‌ریزی‌های استراتژیک و طراحی نقشه راه مواجه هست که این کمبود، مسئله رسیدن به یک انسجام و استراتژی را مشکل‌تر می‌کند.
درک و رعایت ضرورت حرکت مطابق با موازین علمی و تجربه شدة جهانی در عرصة فعالیت‌های حزبی و گروهی در جبهه اصلاح‌طلبی از یکسو و مهیا نبودن فرصت‌های قانونی برای عملیاتی کردن آنها در فضای سیاسی داخل از سوی دیگر، همچنین اصرار و تاکید برخی جایگاه‌ها و مسئولین ذیربط دولت بر تحزب‌گریزی و بعضاً، بهره‌گیری از باورها و اعتقادات مردم در این راستا و ایجاد محدودیت‌های نهان و آشکار برای شخصیت‌های شناخته شده در این جریان فکری همه و همه ملغمه‌ای از مشکلات را پیش پای اصلاح‌طلبان گذاشته است که توان هرگونه اقدام برای آسیب‌شناسی، تدوین راهبرد و نقشه راه را از آنان سلب کرده است و شرایط مذکور موجب اتخاذ تصمیماتی اقتضایی در مقاطع زمانی و امور مختلف گردیده که از جمله طراحی و تجدید ساختار تشکیلات جبهه اصلاح طلبی نیز مشمول این قاعده شده است.
با این همه، بنده اعتقاد راسخ دارم فارغ از فضاهای جانبی احساسی و هیجانی که برخی با اهداف خاص در مسیر اعتراضات و یا مطالبه‌گری مردم ایجاد می‌کنند، ملت ایران به ویژه جوانان به قدری عمیق و دقیق هستند که هر جریانی علی الخصوص جریان اصلاح‌طلبی در صورتی که صادقانه در میدان عمل ظاهر شده و با مردم همراهی کند، مردم آن را یار و مددکار خود خواهند یافت و به او اعتماد خواهند کرد و لذا باید استراتژیست‌های این جریان فکری در تبیین اندیشه، طراحی مسیر و هم در طراحی ساختار و تشکیلات، از روش‌های سنتی دست برداشته و بر این منوال اقدام نماید.
در طول چند ماه گذشته ما شاهد فعالیت بی‌سابقه اپوزیسیون خارج از کشور، علیه جمهوری اسلامی بودیم. به نظر شما به چه شکل می‌توان مقابل نفوذ اپوزیسیون در کشور را گرفت؟ ضمن آنکه در گذشته ما شاهد برپایی اعتراضات ایرانیان خارج از کشور به شکل گسترده نیز بودیم. همچنین در فضای مجازی چهره یکی از رؤسای پیشین ساواک نیز در برپایی تجمعات ایرانیان خارج از کشور منتشر شد که از طرف برخی نیز به اصطلاح سفیدسازی شد، تحلیل شما درباره این اتفاقات چیست؟
بدیهی است در صورت غیبت یا فعال نبودن احزاب در یک ساختار سیاسی، به طور طبیعی گروه‌های غیر سیاسی، اعم از سلبریتی‌ها، گروه‌های صنفی و... به عنوان گروه‌های مرجع نقش آفرینی و کنشگری می‌کنند. البته موفقیت هر جریانی در گروی پذیرش آن از سوی مردم است و این امر بستگی به سوابق، عملکرد و ویژگی‌های شخصیتی، فردی و گروهی اجزاء تشکیل دهنده آن گروه‌ها است. مردم ایران از دیرباز ملتی آگاه و رشید بوده و در ابعاد مختلف امور سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارای تحلیل و قدرت انتخاب بالایی هستند و سوابق نشان داده است که همواره در این قبیل موارد، تصمیم‌های عاقلانه و سازنده‌ای که در بردارنده منافع ملی بوده، اتخاذ کرده‌اند. ضمن اینکه همه این موارد نباید موجب شود که حقوق اجتماعی و فردی بیش از هشت میلیون مهاجر ایرانی که در کشورهای مختلف زندگی می‌کنند و عمدتاً انسان‌های شریف و میهن پرست بوده و دل در گروی اعتلای میهن و آبادانی کشورمان دارند، نادیده گرفته شود.
تنها رمز موفقیت کشور در همه ابعاد، اعتماد و احترام به جوانان با همه سلایق و گرایش‌ها است
توصیه شما به جوانان نسل امروز که مطالبات خودشان را به شکل گسترده در فضای مجازی و همچنین اعتراضات می‌زنند چیست همچنین چه توصیه شما به حاکمیت که جواب اعتراضات مردم و همچنین نسل امروز را با سرکوب و خشونت ندهد تا چرخه خشونت تکرار نشود چیست؟
جوانان امروز بدون تعارف بسیار عاقل و فهمیده هستند و می‌توانم بگویم آنها از بعد درک و فهم مسائل، شناخت مسائل اجتماعی و سیاسی داخلی و هم خارجی، عمل‌ها و عکس‌العمل‌هایشان در زندگی روزمره، با جوانان دوران جوانی ما از زمین تا آسمان تفاوت دارند. همین درک و فهمی که صحبت آن رفت تاکنون ابتکار عمل برخورد با مسائل مهم و پیچیده اجتماعی را چه در فضای مجازی و چه در فضای واقعی در اختیار جوانان قرار داده است. آینده متعلق به آنهاست و از هم اکنون باید در ساختن آن با دقت فراوان کوشا باشند.
در رابطه با حاکمیت هم باید گفت تنها رمز موفقیت کشور در همه ابعاد، اعتماد و احترام به جوانان با همه سلایق و گرایش‌ها و فکر و اندیشه آنان است و باید زمینه‌های بهره‌برداری هر چه بیشتر از این فرصت را فراهم کند.
این روزها مسئله حجاب به یک مسئله مهم در کشور بدل شده است. از نظر شما موضوع حجاب به چه شکلی قابل حل است که هم نیاز روز برطرف شود و هم حداقل آن نز رعایت شود؟
حجاب یک امر فرهنگی، اجتماعی و در ارتباط وثیق با اعتقادات اسلامی و مذهبی و درعین حال شخصی است. ضمن پذیرش اینکه استفاده از زور، اجبار و خشونت در حوزه‌های فرهنگی هرگز کارساز نبوده است باید بدانیم که امور فرهنگی و اجتماعی فقط با سازگاری، همراهی، هماهنگی، باور و پذیرش درونی تک تک آحاد جامعه می‌تواند جا بیافتد و به سامان روحی و روانی جامعه منجر شود. بدین ترتیب بخشی از آحاد جامعه که روی اعتقادات و باورهای خود بر لزوم حجاب اصرار می‌ورزند و هم بخش‌های مرتبط دولت و حاکمیت باید با مبنا قرار دادن دیدگاه فوق عمل و یا عکس العمل لازم را داشته باشند. هر اقدامی غیر از این روش، می‌تواند همة اقدامات را به ضد اهداف آن تبدیل کند.
آیا در مسئله حجاب می‌توان از الگوی کشورهای اسلامی در نوع برخورد با حجاب در ایران نیز استفاده کرد ؟
سوابق فرهنگی، اعتقادی و اجتماعی کشورها عمدتاً متفاوت هستند. لذا امور اجتماعی و فرهنگی حسب سوابق باورهای فرهنگی و اعتقادی و هنجارهای اجتماعی هر کشوری قابل برنامه‌ریزی است. لیکن بدیهی است اگر قرار باشد نه برای کپی‌برداری، بلکه برای بررسی الگوهای متداول و طراحی الگوی مناسب برای مواجهه با این مسئله مهم فرهنگی و اجتماعی، الگوهای دیگر کشورها مورد مطالعه قرار گیرد، الگوهای موجود در کشورهای اسلامی قابل بررسی‌تر هستند.
بیشتر بخوانید:
پیش بینی مهم عضو جامعه روحانیت از «مشارکت در انتخابات»/ جهان بحران دارد اما «وضع مردم ما» از بقیه بهتر است آیت‌الله جوادی آملی: «موی سر» مانند صورت از زیبایی‌های یک خانم است ولی «زکات جمال»، عفاف و عفت است۲۱۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1772388منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: محسن مهرعلیزاده رقابت انتخاباتی اصلاح طلبان تجمعات اعتراضی حجاب جریان اصلاح طلبی معنای واقعی برنامه ریزی قانون اساسی حال حاضر جبهه اصلاح صندوق ها گروه ها فرصت ها جناح ها نه فقط
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۵۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شاهد آرای کیفی‌تر در دور دوم انتخابات خواهیم بود
«زینب قیصری» کاندیدای راه یافته به دور دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این پرسش که ارزیابی شما از وضعیت لیست‌های انتخاباتی تهران در انتخابات مجلس به چه صورت است؟، اظهار کرد: در این دور از انتخابات مجلس شورای اسلامی شاهد تحول و دگرگونی در ابعاد مختلف بودیم. این دگرگونی چه در لیست‌های ارائه شده و چه در نگرش و شیوه انتخاب مردم، آشکارا به چشم می‌آمد؛ تا حدی که حتی تا شب‌های آخر انتخابات و با وجود نظرسنجی‌ها، پیش‌بینی نتیجه انتخابات دشوار بود.
وی ارائه لیست‌هایی با گفتمانی نو و جدید را یکی از علل نتایج پیش آمده در انتخابات دور اول اسفند ۱۴۰۲ دانست و ادامه داد: تجربیات گذشته، برخی افراد، احزاب و گروه‌های دغدغه‌مند را بر آن داشت تا لیست‌های جداگانه‌ای با گفتمانی نو و تازه ارائه کنند. این گفتمان جدید با استقبال مردم روبرو شد و زمینه‌ای برای ارتباط آنان با لیست‌های جدید فراهم کرد.
نارضایتی از گذشته دلیل تمایل مردم به لیست‌های جدیدی مانند «صبح ایران» و «امنا»
قیصری اظهار داشت: از سوی دیگر، نارضایتی نسبی مردم از عملکرد گذشته، آنها را به این تصمیم رهنمون کرد که خود دست به کار شوند و در انتخاب افراد اصلح، نقش فعال‌تری ایفا کنند؛ به همین جهت تمایل مردم به لیست‌های جدیدی مانند «صبح ایران» و «امنا» بیشتر شد.
این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به میزان اختلاف آرای نامزدهای انتخاباتی در تهران، بیان کرد: بر خلاف دوره‌های گذشته بررسی آرا نشان می‌دهد که اختلاف آرا بین نفر اول و آخر فهرست‌ها قابل توجه است و این امر نشان‌دهنده آن است که در این دوره از انتخابات مردم با دقت بیشتری سوابق افراد را بررسی کرده و در نهایت با آگاهی و شناخت بیشتر دست به انتخاب زده‌اند.
بلوغ سیاسی قابل تحسین مردم
وی اضافه کرد: این موضوع بسیار ارزشمند بود و نشان‌دهنده بلوغ سیاسی قابل تحسینی بود که از سوی مردم ارائه شد؛ این امر درسی برای سیاستمداران است و نشان می‌دهد که مردم چگونه فکر می‌کنند و چه انتظاراتی دارند.
قیصری، با تشریح دلایل حضور خود در دو لیست انتخاباتی «صبح ایران» و «امنا»، عنوان کرد: شعار اصلی این دو لیست، شفافیت، مبارزه با فساد و پرهیز از شخص‌محوری بود. این لیست‌ها در مراحل انتخاب افراد نیز بر شاخص‌محوری و تخصص افراد تمرکز داشتند و تمام تلاش آنها بر این امر معطوف بود.
نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس از حوزه تهران، تأکید کرد: با بررسی افراد این فهرست‌ها، می‌توان تعادل و تناسب در تخصص‌ها را به وضوح مشاهده کرد؛ افراد نیز با توجه به مشکلات کشور و تخصص‌های مرتبط انتخاب شده بودند.
این فعال سیاسی اصولگرا گفت: در دور قبل، بیش از سه هزار کاندیدا وجود داشت، لذا می‌توان گفت پراکندگی آرا به خصوص در میان افراد غیرسیاسی مشهود بود؛ اما در دور دوم این مشکل را نخواهیم داشت، چرا که تمرکز افراد بیشتر بر روی کاندیداهایی است که دارای رزومه مشخص و قابل‌قبول هستند. به نظرم ان‌شاءالله در دور دوم شاهد آرا کیفی‌تر خواهیم بود.
مجلس دوازدهم در مسیر حل مشکلات با رویکرد اصولگرایی
قیصری در پاسخ به این سوال که به نظر شما، جناح‌بندی‌های حزبی و سیاسی در مجلس با توجه به اکثریت اصولگرا و اقلیت اصلاح‌طلب، به چه صورت شکل خواهد گرفت؟، بیان کرد: بدون شک اکثریت مجلس دوازدهم اصولگرا هستند، اما هنوز برای قضاوت نهایی در خصوص وزن گروه‌های اصولگرا زود است، زیرا تعدادی از نمایندگان به دور دوم راه یافته‌اند و باید منتظر نتایج نهایی بود؛ به هر حال، با توجه به اکثریت اصولگرا، انتظار می‌رود که مجلس دوازدهم در مسیر حل مشکلات کشور با رویکرد اصولگرایی حرکت کند.
تهران به نمایندگان زن توانمند، نیازمند است
وی در خصوص مشکل درصد پایین حضور زنان در مجلس آینده، عنوان کرد: یکی از نگرانی‌های بنده، کاهش تعداد نمایندگان زن در مجلس است. در دور قبل، ۱۶ نماینده زن در مجلس حضور داشتند، در حالی که تاکنون و با پایان مرحله اول انتخابات تعداد آنها به ۱۱ نفر رسیده است. امیدواریم که در دور دوم انتخابات شاهد حضور بیشتر بانوان در مجلس باشیم، چرا که تهران به نمایندگان زن توانمند، نیازمند است.
قیصری تصریح کرد: پراکندگی آرا به ضرر بانوان تمام شد؛ به این معنا که تعداد بالای گزینه‌ها و پراکندگی آرا در نهایت مانع از حضور بیشتر بانوان در مجلس شد. امیدواریم در دور بعد شاهد حضور پررنگ‌تر بانوان در مجلس باشیم.
بانوان مجلس وظیفه دفاع از حقوق زنان و پیگیری مطالبات آنان را دارند
این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: حضور بانوان در مجلس صرفاً به پیگیری حوزه‌های تخصصی خودشان در کمیسیون‌ها محدود نمی‌شود. آنها وظیفه‌ای مهم‌تر نیز برعهده دارند و آن، دفاع از حقوق زنان و پیگیری مطالبات این قشر از جامعه است. حوزه زنان، یک کار جمعی است که باید توسط بانوان مجلس به انجام برسد و این موضوع برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است و بر آن تأکید داریم.
زنان از بسیاری از محدودیت‌های قبل از انقلاب رها شده‌اند
قیصری در ادامه این گفت‌وگو با بیان اهمیت توجه به زنان در مجلس آینده به عنوان یک اولویت اجتناب ناپذیر، گفت: در حوزه زنان، نخستین گام شناخت دقیق وضعیت موجود است. در چهار دهه گذشته بعد از انقلاب اسلامی، در این عرصه شاهد پیشرفت‌های قابل‌توجهی بوده‌ایم. مقایسه وضعیت فعلی بانوان کشور با دوران پهلوی گویای این پیشرفت‌هاست. زنان ایرانی در این سال‌ها سهم بسزایی در عرصه‌های مختلف آموزشی، اجتماعی و فرهنگی ایفا کرده‌اند و از بسیاری از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قبل از انقلاب رها شده‌اند. اما با وجود این پیشرفت‌ها، هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.
در حکمرانی الهی زن اساس و پایه جامعه است
این فعال سیاسی اصولگرا تأکید کرد: در حکمرانی الهی و متعالی که مدعی آن هستیم، زن نقش محوری دارد و اساس و پایه جامعه است. این دیدگاه باید در عمل نیز متبلور شود. نگاه تفکیک‌گرایانه زن و مرد و تمرکز بر جنسیت به جای شایسته‌سالاری، راهگشای حل مشکلات این حوزه نخواهد بود.
وی تاکید کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند، باید فضایی برابر برای حضور زنان و مردان در عرصه‌های مختلف ایجاد شود و زمینه رقابت سالم و عادلانه را برای آنان فراهم کرد. با توجه به ارتباط ناگسستنی بین زن و خانواده، ساماندهی امور زنان و خانواده از اهمیتی دوچندان برخوردار است. در سال‌های اخیر، شاهد جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمن بوده‌ایم که علاوه بر تحریم‌های اقتصادی، بنیان خانواده و ارزش‌های اسلامی را هدف قرار داده است؛ در این میان، ضعف عملکرد برخی از نهادها و دستگاه‌ها در حوزه فرهنگی و آموزشی، زمینه‌ساز ولنگاری فرهنگی و آسیب به نسل جوان شده است.
چالش‌ها و بحران‌های کشور ریشه در مسائل اقتصادی دارند
قیصری در مواجهه با این پرسش که «لطفاً در مورد تخصص خود و همچنین کمیسیون‌هایی که در صورت راهیابی به مجلس تمایل به حضور در آنها را دارید، توضیح دهید»، بیان کرد: با توجه به سابقه بیش از ۱۵ سال فعالیت در صنعت نفت و تحصیلات مرتبط در رشته مهندسی شیمی، اشراف کاملی به نظام و مسائل این صنعت دارم. همانطور که می‌دانید، کشورمان در حال حاضر با چالش‌ها و بحران‌های متعددی مواجه است که عمدتاً ریشه در مسائل اقتصادی دارند. بی‌تردید یکی از این بحران‌ها، بحث انرژی است. در این زمینه، پیش‌بینی‌ها چندان مطلوب نیست و معتقدم باید در اسرع وقت برای رفع این مشکل‌ها چاره‌ای اندیشیده شود.
وی تاکید کرد: در گذشته و در طول فعالیتم در حوزه نفت، تعاملات زیادی با نمایندگان کمیسیون انرژی داشتم و در پروژه‌هایی که به عنوان مدیر مطالعاتی در آنها حضور داشتم، شیوه نگاه نمایندگان به حوزه انرژی را به خوبی درک کردم. با توجه به این تجربیات، احساس می‌کنم که از مشکلات این حوزه به طور کامل آگاه هستم و می‌توانم در مقام قانون‌گذاری و نظارت، برای حل آنها اقدام کنم.
مجلس مانند پروژکتوری است که مسیر را برای دولت روشن می‌کند
قیصری با انتقاد از نگاه‌های غیر ملی برخی نمایندگان مجلس، خاطر نشان کرد: نکته‌ای که همواره برایم آزاردهنده بوده، نگاه منطقه‌ای، بومی و انحصاری برخی از نمایندگان است. به نظر من، پس از تصدی کرسی نمایندگی، وظیفه یک نماینده ارتقای جایگاه کل کشور است و نه صرفاً تمرکز بر روی یک شهر یا منطقه خاص. با نشستن بر صندلی سبز مجلس، شما به عنوان نماینده کل کشور محسوب می‌شوید و باید با دیدی کلان به مسائل بنگرید. من مجلس را به مثابه پروژکتور و نورافکن برای دستگاه اجرایی می‌دانم که با تاباندن نور، فضا را روشن می‌کند و مسیر را برای دولت نمایان می‌سازد.
اولویت مجلس دوازدهم معیشت و رنگین کردن سفره مردم است
این فعال سیاسی اصولگرا، در بخش دیگری از این گفت‌وگو در پاسخ به سوالی در خصوص مهمترین اولویت مجلس دوازدهم، اظهار کرد: اولویت اصلی مجلس این است که سفره مردم را رنگین کند و معیشت آنان را بهبود ببخشد. واقعیت امر این است که در حوزه اقتصاد با چالش‌های متعددی روبرو هستیم. مواردی چون صندوق‌های بازنشستگی، نظام بانکی، مسائل جمعیتی که همگی به اقتصاد مرتبط می‌شوند و حتی حوزه انرژی، نمونه‌هایی از این چالش‌ها هستند؛ قطعاً در مجلس جدید خروجی عملکرد هر یک از کمیسیون‌های پارلمان، به طور مستقیم بر اقتصاد کشور و سفره مردم تأثیر می‌گذارد.
این کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس با مهم خواندن جایگاه کمیسیون‌های تخصصی مجلس، اظهار داشت: وظیفه اصلی تمامی کمیسیون‌ها این است که با اتخاذ تدابیر مناسب، از کوچک‌تر شدن سفره مردم و وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی جلوگیری کرده و در جهت بهبود معیشت و رفاه جامعه گام بردارند.
متأسفانه قوانین حوزه انرژی کامل اجرا نشده است
این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه پاسخ به مهمترین اولویت‌های مجلس دوازدهم با اشاره به حوزه تخصصی خود، تاکید کرد: در گذشته قوانین متعددی در حوزه انرژی به تصویب رسیده است، اما متأسفانه بسیاری از آنها به طور کامل اجرا نشده‌اند و نظارت کافی بر حسن اجرای آنها وجود نداشته است. معتقدم اگر نظارت دقیق و مؤثری بر اجرای قوانین صورت می‌گرفت، بسیاری از مشکلات فعلی در این حوزه وجود نداشت و شاهد پیشرفت‌های قابل توجهی بودیم.
افزایش تعاملات بانکی خارجی با رشد صادرات پتروشیمی میسر می‌شود
قیصری با ارائه پیشنهادی برای مجلس دوازدهم، گفت: حالا که در سال جهش تولید با مشارکت مردم قرار داریم، عمیقاً معتقدم که صنعت پتروشیمی یکی از اصلی‌ترین مسیرها برای تحقق این شعار است. انرژی، موتور پیشران توسعه کشور ما است و در این میان، پتروشیمی می‌تواند به عنوان موتور پیشران توسعه صنایع تکمیلی، عمل کند؛ قطعاً امروزه صنایع تکمیلی نقش بسیار مهمی در اشتغال‌زایی، ارزآوری، دور زدن تحریم‌ها، ایجاد ارزش افزوده بالا و همچنین امنیت پایدار دارند؛ قطعاً با توسعه صنعت پتروشیمی و صنایع تکمیلی، می‌توانیم به خودکفایی در تولید محصولات مختلف دست پیدا کنیم و وابستگی خود به واردات را به حداقل برسانیم. علاوه بر این، می‌توانیم با صادرات محصولات این صنعت راهبردی، ضمن ایجاد رونق اقتصادی، وزن و شرایط لازم را برای تعاملات بانکی با سایر کشورها، حتی در شرایط تحریم، فراهم کنیم.
وی در ادامه بیان اولویت‌های مجلس آینده با اشاره به پالایشگاه‌ها، تصریح کرد: موضوع پالایشگاه‌ها نیز یکی دیگر از دغدغه‌های اصلی من است. همانطور که می‌دانید، تأمین مالی و اعتباری پالایشگاه‌ها از جمله چالش‌های مهم این حوزه است، که در صورت ورود به پارلمان دوازدهم حتماً این موارد را در کمیسیون مربوطه پیگیری خواهم کرد.
راه حل‌های تک متغیری پاسخگوی حوزه انرژی نیست
قیصری افزود: بحث ناترازی انرژی یکی از چالش‌های مهم کشور است. در برنامه هفتم توسعه، سیاست‌های مختلفی در این زمینه مطرح شده است و گروه‌های متعددی برای ارائه طرح‌های خود به کمیسیون انرژی و حتی رئیس قوه مقننه مراجعه کرده‌اند. معتقدم که در حوزه انرژی نمی‌توانیم به دنبال راه‌حل‌های تک‌متغیری و تک‌بعدی باشیم. مجموعه‌ای از راه حل‌ها در سمت عرضه و تقاضا وجود دارند که باید به طور همزمان و مکمل یکدیگر مورد بررسی و اجرا قرار گیرند.
این فعال سیاسی اصولگرا بیان داشت: تشکیل فراکسیون‌هایی که در بحث ناترازی انرژی به کمیسیون انرژی یاری برسانند، می‌تواند گامی مؤثر در این راستا باشد.
وی با انتقاد از برخی سیاست‌های غلط در بخش صنعت انرژی، بیان کرد: من همواره پیشنهاد داده‌ام که به جای احداث پتروشیمی در مناطق نامناسب از نظر اقلیمی، می‌توان با احداث این مجتمع‌ها در نوار مرزی دریا و حاشیه خلیج فارس، ضمن اشتغال‌زایی برای اهالی منطقه مورد نظر و جذب نیرو از آن منطقه، از تخریب محیط زیست و تضییع حقوق آیندگان نیز جلوگیری کرد. در این راستا، می‌توان از زیرساخت‌های موجود در این مناطق مانند یوتیلیتی‌ها و مراکز تجمیعی استفاده کرد و با برنامه‌ریزی دقیق، مانع از اتلاف منابع و انرژی شد.
قیصری گفت: خوشبختانه، در جلسات متعددی که با حضور متخصصان و صاحب‌نظران در این حوزه برگزار شده، شاهد رویکردی تخصص‌گرایانه و نگاهی تشکیلاتی و گروهی به این موضوع بوده‌ایم، لذا معتقدم نماینده مجلس باید فارغ از ملاحظات شخصی و جناحی، با دیدی ملی و دلسوزانه به نفع مردم تصمیم‌گیری و رأی دهد تا شاهد مجلسی پربار و پرمحتوا باشیم.
ضرورت کنار گذاشتن بنگاه‌داری توسط بانک‌ها
وی در ادامه تشریح اولویت‌های مهم مجلس دوازدهم، با یادآوری یکی از تذکرهای رهبر انقلاب، خاطر نشان کرد: حضرت آقا در مورد نظام بانکی فرمودند که در حال حاضر بانک‌ها به جای انجام وظایف اصلی خود، به بنگاه‌داری مشغول‌اند که این موضوع باید حل شود و این جراحی باید انجام شود
قیصری تاکید کرد: یکی از اقدامات اساسی که مجلس می‌تواند انجام دهد، نظارت بر وزارت اقتصاد و مسؤولان اجرایی حوزه اقتصادی کشور است. به نظر من، تمرکز بر این امر ضروری است. همانطور که قبلاً عرض کردم، نتایج عملکرد سایر بخش‌ها نیز در نهایت بر اقتصاد کشور اثرگذار خواهد بود.
این کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس با تشریح ضرر ناشی از «مدیریت غلط»، عنوان کرد: این ضرر به دلیل تصمیمات و اقدامات اشتباه مدیران به وجود می‌آید و می‌تواند پیامدهای منفی قابل‌توجهی برای کشور داشته باشد. به علاوه؛ «عدم نفع» نیز زمانی اتفاق می‌افتد که فرصتی برای کسب منفعت وجود داشته باشد، اما به دلیل سوءمدیریت، این فرصت از دست می‌رود. عدم نفع، می‌تواند به اندازه ضرر ناشی از مدیریت غلط، زیان‌بار باشد.
وی با انتقاد از برخی رفتارهای مدیریتی در کشور، گفت: متأسفانه، شاهد کمبود جسارت در بین مدیران، به خصوص در بخش صنعت، هستیم. این مدیران گاهاً به دلایل واهی، از شروع کارهای جدید خودداری می‌کنند. به همین جهت نهادهای نظارتی همچون مجلس باید بر عملکرد وزرا نظارت کنند و با بررسی دقیق نتایج اقدامات آنها، مشخص کنند که آیا این اقدامات منجر به نفع کشور شده است یا خیر؟
باید جنبه نظارتی مجلس تقویت شود
قیصری تصریح کرد: باید جنبه نظارتی مجلس تقویت شود، زیرا بخش زیادی از مشکلات در کشور در بخش عدم اجرای قوانین شکل می‌گیرد و نباید نمایندگان تنها به فکر وضع قوانین جدید باشند.
قیصری با مهم خواندن نقش نظارتی پارلمان در حوزه زنان، گفت: علاوه بر قانون‌گذاری، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در راستای اجرای قوانین و انجام تعهداتشان در قبال زنان و خانواده، از وظایف مهم مجلس، به ویژه بانوان حاضر در آن است. در همین راستا قطعاً با همدلی و همکاری مسؤولان و آحاد جامعه، می‌توانیم شاهد پیشرفت‌های بیشتر در حوزه زنان و خانواده و در نهایت، ارتقای جایگاه زن در جامعه ایرانی-اسلامی باشیم.
«پویش با مهر انتخاب کنید» در ایام انتخابات بی‌بدیل و تازه بود
قیصری در بخش پایانی این گفت و گو با تمجید از خبرگزاری مهر به دلیل راه‌اندازی «پویش با مهر انتخاب کنید»، گفت: اقدام خبرگزاری مهر در خصوص «پویش با مهر انتخاب کنید» در ایام انتخابات بی‌بدیل و تازه بود. باید پذیرفت با گذر جامعه به سوی مدرنیته، تحولات همه‌جانبه‌ای در عرصه‌های مختلف رقم می‌خورد. صنعت تبلیغات نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ضرورت دگرگونی و نوآوری در این حوزه احساس می‌شد، لذا ابتکار عمل خبرگزاری مهر در این راستا، اقدامی شایسته تقدیر است.
وی ادامه داد: یکی از نقاط قوت این طرح، ارائه خدمات رایگان به کاندیداها بود که زمینه‌ای برابر برای رقابت فراهم می‌کند. با توجه به تمکن مالی متفاوت کاندیداها، هرچه این مرحله از تبلیغات با صرف هزینه کمتری انجام پذیرد، زبان نمایندگان در مجلس قوی‌تر خواهد بود. در این راستا، نقش‌آفرینی خبرگزاری‌ها در تخصیص این فرصت و تسهیل فرآیند تبلیغات، امری ارزشمند است.
قیصری گفت: خوشبختانه، در مرحله اول انتخابات این طرح با استقبال چشمگیری از سوی کاندیداها و مخاطبان روبرو شد. امید است که امکان اجرای مرحله دوم نیز فراهم شود. به‌طور کلی، این اقدام خبرگزاری مهر، گامی نوین در مسیر تحول صنعت تبلیغات محسوب شده و ضرورت تداوم و گسترش چنین ابتکاراتی در دوره‌های آتی احساس می‌شود.
کد خبر 6088104
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند